اخباراقتصادمنوعات

التمويل العقارى يلزم أصحاب الشقق المؤجرة و المباعة بالإسكان الإجتماعى بدفع مبلغ 25 ألف جنية

كتب: محمد عبدالله

قامت شركة التمويل العقارى بالأتصال على أصحاب الشقق التى تم مرور لجنة التفتيش عليها وتم تحرير محاضر لها بالمخالفة من قبل.
وطالب بضرورة سداد ثمن المخالفة ٢٥ ألف جنية قيمة الدعم على الشقه لأنها مؤجرة وهذا مخالف لبنود العقد مع المالك..ويتم السداد خلال أسبوع من تاريخ الإتصال.

أكد المهندس خالد شاهين رئيس الجهاز أنه جارى وضع الوحدة السكنية في أولوية المرور فيما بعد للتأكد من إزالة المخالفة وعدم تكرار تأجيرها مرة أخرى أو بيعها.

وأوضح شاهين، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وعددهم ٥٣ وحده فى المجاورة ٧٠، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.

وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

يذكر أن المهندسة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاريدى كانت قد خاطبت المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وقامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، بالمرور على عدد من الوحدات بالحى التاسع مجاورة ٧٠ برئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعى و مأمورى الضبط القضائى بالصندوق وهم: محمد راغب و عمرو سند و محمد طارق و عماد الجميل ومأمورى الضبط القضائى بجهاز المدينة وهم : محمد سعيد و احمد ضياء و السيد الدمرداش و عصام عمر بحضور المهندس شريف عبد البديع نائب رئيس الجهاز وبرفقة قوة من وزارة الداخلية لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

وأكد عبد البديع، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

-

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: