وأكد المهندس عادل النجار استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس الجهاز قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
جدير بالذكر أن الحملة جاءت برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعى، وبمصاحبة عدد من مأموري الضبط القضائي بالصندوق والجهاز وقوة من الشرطة، فى إطار تفعيل الضبطية القضائية لوحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة.
تعليقات
إرسال تعليق