قال وليد فهمي، رئيس اتحاد موثقي مصر، إن المادة 35 مكرر ليست قانون جديد قائم بذاته بل هو مجرد تعديل تشريعي بإضافة مادة جديدة مكررة إلى قانون الشهر العقاري، لافتا أنه تعديل تشريعي محدود جداً لمادة تشريعية واحدة من فقرتين بقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وليست حزمة تعديلات تشريعية كما أشاع البعض ذلك.
وأضاف «فهمي» أن هذه التعديلات قد أقرها مجلس النواب بجلسته العامة في 16 أغسطس 2020، وسط جدل قانوني شديد، وتمت المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية بالقانون رقم 186 لسنة 2020 على أن يبدأ سريانها بعد 6 أشهر من تاريخ نشرها في 5 سبتمبر 2020، أي سيبدأ تاريخ سريانها وتفعليها في 4 مارس المقبل.
وأوضح أنه بموجب هذا التعديل التشريعي الجديد والذي سيدخل حيذ التنفيذ خلال أيام، سيتسبب في منع توصيل ونقل المرافق العامة لأي عقار، ولن يسمح بنقل المرافق العامة من مياه وكهرباء وتليفونات وغاز وصرف صحي وتراخيص البناء والهدم سوى لـ 5% فقط من عقارات مصر وهي النسبة المسجلة رسمياً شهر عقاري حتى الآن.
وأشار إلى أن نسبة الـ95% الغير مسجلة لن تستطيع توصيل ونقل المرافق العامة إلا بعد تسجيل العقار رسمياً.
تعليقات
إرسال تعليق