وأكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، أن الشركات المذكورة سددت 10% جدية حجز الأراضى وتقدمت بملفاتها وجار مراجعتها بهيئة المجتمعات العمرانية تمهيدًا للموافقة على التخصيص.
أضاف أن طلبات الشركات وفقًا لآلية التخصيص الفورى للأراضى،  وقطع الأراضى بمساحات تتراوح ما بين 600 متر - 10 أفدنة بأنشطة "عمرانية وتجارية إدارية وتعليمية وخدمية".

ووافقت هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص 17 قطعة أرض بأنشطة عمرانية وتجارية إدارية وخدمية بالمدينة العبور بإجمالى مساحة تصل لحوالى 30 فدانا.

وسبق ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين، ودعمًا للاستثمار بالمدن الجديدة.