فرض قانون الضريبة علي الدخل، ضريبة علي العقارات في حال بيعها، وهي «التصرفات العقارية» والمٌقدرة بـ 2.5% يلزم بدفعها البائع وليس المشتري باعتباره هو الرابح من بيع العقار، كما فرض التشريع أيضا فرض الضريبة علي الإيجارات القديمة في حال تم تأجير العقار أكثر من 50 عاما.
قانون الضريبة علي الدخل
وينص قانون الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018، ضريبة التصرفات العقارية، على: «تفرض ضريبة بسعر 2.5%، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة».
إعفاء عقارات القرى
وطبقا للقانون، تعفى عمليات بيع العقارات بالقرى، وتُفرض فقط في حال بيع العقار داخل المدن، ويتحملها البائع بنسبة 2.5 من قيمة الثمن الذي حصل عليه نتيجة بيع العقار ومُسجل بالعقد المبرم بينه وبين المشتري، حيث أعفت التعديلات الخاصة بالقانون المٌشتري باعتباره لم يربح من العقار وانما اشتراه فقط، بعكس البائع الذي حقق أرباحا تستوجب ضريبة نتيجة بيعه العقار.
الإيجار القديم يخضع للضريبة
وفيما يخص الايجار القديم، شمل القانون العقارات المؤجرة أكثر من 50 عاما أو حتى العقارات التي يكون عليها حق انتفاع، من ضمن الحالات التي تستوجب دفع ضريبة التصرفات العقارية المٌقدرة بـ2.5%، وتكون في هذه الحالة ملزم دفعها على صاحب العقار أو المؤجر الذي قام بتأجير الوحدة السكنية، حيث نص التشريع على: «في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا لضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي خمسين عاما».
التبرع والهبة لا يخضعان للضريبة
ونص التشريع على: «ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام».
تعليقات
إرسال تعليق