كتب:-هاشم الدسوقى
فى نهاية شهر أبريل الجارى تصدر اللجنة المختصة بتقييم ٤كيانات عالمية تتنافس على توريد عدد١٠٠جرار لهيئة سكك حديد مصر قرارها بالفائز بعملية التصنيع ولتوريد حيث تستكمل حاليا االجنة فحث العطاءات المقدمة للهيئة...
وعقب الانتهاء من فحص وتقييم هذه العطاءات المقدمة من الشركات العالمية سيتم رفع تقرير لوزير النقل، الفريق كامل الوزير لإعلان الشركة الفائزة وفترة التوريد المحددة....الجدير بالذكر ان قائمة المتنافسين شركات «ترانسماش» الروسية التى تتولى حاليًا تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد، و«PRL» التى وقعت معها هيئة السكة الحديد فى نوفمبر 2019 عقد توريد 50 جرار سكة حديد، وتحديث 50 جرارًا من الأسطول القديم، إلى جانب تنفيذ عمرة لنحو 41 جرارًا آخر، وجنرال إليكتريك، التى سبق لها عام 2018 توريد 100 جرار وإعادة تأهيل وتشغيل 88 أخرى بورش الهيئة، إضافة إلى شركة «Rits» الهندية...يذكر ان البنك الأوروبى يمول الصفقة عبر قرض ميسر قيمته 290 مليون يورو، لصالح هيئة السكة الحديد، بفائدة لا تتجاوز %2 وفترة سماح 8 أعوام، وسداد على 12 عامًا.
كما انه وفقًا لكراسة شروط المناقصة، فإن الشركة الفائزة بالصفقة ملزمة بتوريد الجرارات بمواصفات وقدرة عالية لتشغيلها على المسافات الطويلة، لجر قطارات البضائع والركاب، واستخدام الديزل كمادة وقود رئيسية للتشغيل، إلى جانب إقرارها بفترة ضمان لمدة 3 أعوام، وتنفيذ عقد صيانة يضمن توريد الأدوات الخاصة وقطع الغيار لفترة 8 أعوام، إضافة إلى تدريب موظفى الهيئة الذين سيسند لهم العمل على تلك الجرارات...
بات مؤكدا أن التنفيذ الفعلى لعقد الصفقة سيبدأ مطلع سبتمبر المقبل، ويستمر بين «البنك، والسكة الحديد والشركة الفائزة» لفترة 13 عامًا، موزعة بواقع 24 شهرًا للتوريد، و36 أخرى فترة ضمان، والباقى فترة الصيانة بورش الهيئة.
ومن ناحية أخرى فإن قوة الجر بالجرارات لن تقل عن 3250 حصانًا لقطارات الركاب، و4500 لقطارات البضائع، إضافة إلى وجود شاشة إلكترونية تمكن السائق من تحديد ومعرفة الأعطال بدقة دون اضطراره لإدخال الجرار إلى الورشة، فضلًا عن جهاز تحكم آلى فى السرعة والتهدئة والتوقف مرتبط بالغرفة المركزية لتشغيل القطارات ...تأتى هذه الصفقة فى خطوة جادة تؤكد إصرار وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير والمهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر على المضى قدما فى تطوير الهيئة بكل مقوماتها المادية والبشرية
تعليقات
إرسال تعليق